فقه و جهانی شدن

هر تعریفی را برای جهانی شدن در نظر بگیریم، بر پایه ی پذیرش عناصر زیر و لحاظ آن ها شکل گرفته است:
1. فزونی یابی سرعت انتقال اطلاعات: سرعت انتقال اطلاعات اولین فاکتوری است که به تمیز بخش های مهم زندگی با روندهای سنتی تر آن می انجامد. سرعت یابی بیشتر حمل و نقل انسان ها و سرعت یابی بیشتر ارتباط میان انسان ها و دولت ها و از همه مهم تر سرعت یابی گسترده و بی نظیر مبادله اطلاعات از جمله خصلت های جهانی شدن می باشند. در این میان گسترش مبادله اطلاعات و شکل گیری صنعت اطلاعات که بر پایه سرعت در تولید اطلاعات در سطح بین المللی شکل گرفته است، یکی از مهم ترین بخش های دنیای جهانی شده یا در آستانه ی این وضعیت قرار گرفته را باز می نمایاند سرعت گیری اطلاعات از یک سو به شکل گیری امپراطوری خبر و اطلاعات انجامیده است و از سوی دیگر و با توجه به رشد تکنولوژی می رود تا در نهایت به ایجاد زمینه های بیشتری برای مبادله اطلاعات بیانجامد.
2. برداشته شدن مرزها: مرزها از مهم ترین عوامل دنیای تقسیم شده هستند. با برداشته شدن یا کمرنگ شدن این مرزها جهانی شدن نیز زمینه های لازم برای ایجاد رویه های متناسب با خود را خواهد یافت. امروزه تقریباً و تا حدودی انسان ها فارغ از مرزهای سنتی خبر رسانی، می توانند در هر کجای این کره خاکی که هستند به امکانات زیرساختی در کسب اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند. این واقعیت تا آنجا گسترش یافته که بشر چه در یک شهر عقب افتاده آفریقایی باشد و چه در قلب اروپا در صورت بهره مندی از تعدادی ابزار محدود از فرصت هایی برای کسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانی شدن به این معنی است که در کنار تضعیف مرزهای نامرئی دولت ها مانند مرزهای اطلاع رسانی، مرزهای مرئی و ملی نیز که معمولاً با تکیه بر موانع فیزیکی مورد محافظت قرار می گیرند، کمرنگ تر خواهند شد. نمونه ی اتحادیه اروپا در این زمینه در کنار دیگر الگوهای همکاری های منطقه ای و بین المللی خود نشانه هایی روشن از کاهش نقش مرزها در زندگی بشر است، شکل گیری نیروی کار بین المللی نیز نشانه ای دیگر از سیر نزولی اهمیت مرزها است.
3. تعامل گسترده و پیچیده: اگر تا دیروز سطح روابط بشری بسیار محدود بود و دولت ها به عنوان تنها بازیگران پر اهمیت، بیشترین نقش را در مدیریت روابط با طرف های دیگر برخوردار بودند، امروزه طیف گسترده و متنوعی از روابط پیچیده و چند جانبه میان گروه های بین المللی و فراملی، بازیگران اقتصادی و غیردولتی، گروه های مردمی و طرفدار صلح و دولت ها به چشم می خورد. الگوهایی مانند روابط یک دولت ملی با یک کمپانی بین المللی، به چالش کشیده شدن یک دولت به دست شهروند عادی دولتی دیگر در محاکم یا بالعکس و همکاری های دوجانبه یا چند جانبه ی میان چند دولت در چهار گوشه ی زمین که هیچ گونه هویت مشترک قومی زبانی، دینی و یا حتی نژادی ندارند و بسیاری موارد متنوع و بی سابقه ی دیگر آن چنان فراگیر شده است که عادی به نظر می رسد در حالی که با گذر در دهلیز زمان به سمت گذشته نه نیاز یا علاقه ای به ایجاد چنین ارتباط های پیچیده ای می بینیم و نه اصلاً امکانات و توانایی های لازم برای آن را.

برایند فراهم آمدن عناصرفوق:

برایند فراهم آمدن عناصر فوق، سرعت یابی تحولات زندگی بشری است. کنار رفتن تنگناهایی مانند موانع انتقال سریع اطلاعات و مبادله ی آن، برچیده شدن یا کمرنگ شدن مرزهای سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد روابط چند گانه و تعامل های پیچیده میان بازیگران متعدد در عرصه های فراملی و جهانی به شکل گیری وضعیتی انجامیده است که در آن تحول در زندگی بشر بسیار سریع تر اتفاق می افتد. اگر در گذشته ایجاد یک رویه ی متفاوت فکری چند دهه و یا حتی بیشتر به طول می انجامید، امروزه این انتظار که چنین رویکردی به سرعت و طی چند هفته، ذهنیت های بسیاری را در جهان به سمت خود جلب کند، کاملاً امکان پذیر شده است. تحول در محیط زندگی بشر تحت تأثیر روندهای جهانی شدن به ورق خوردن هرچه سریع تر ابعاد و بخش های مختلف زندگی انجامیده است. انسان دوران حاضر هر روز با پدیده ای جدید آشنا می شود؛ پدیده های که به سرعت شکل می گیرند و به بخشی از زندگی یا ذهنیت ما بدل می شوند. کنار هم نشینی سه رویه ی بالا انسان را در وضعیتی قرار داده که برای مشاهده تطورات مهم نه تنها نیاز چندانی به صبر کردن ندارد بلکه باید با به کارگیری همه توانایی ها و امکانات ذهنی و مادی خود، بر آن باشد تا در قبال تحولا ت پرشتاب فعلی غافلگیر نشود. شاید اغراق نباشد اگر اذعان کنیم که ما در محاصره ی تحولاتی قرار گرفته ایم که از هر سوی به سمت ما جاری می شوند و از ما می خواهند تا خود را به شکل آنها در آوریم.

وضعیت فقه نسبت به شرایط جهانی شدن:

با توجه به آنچه گذشت جهانی شدن - که در برخی از فرازهای خود محصول تحولات قهری و اجتناب ناپذیر است و بخش گسترده ای از زندگی بشر را دستخوش تحولی دوران ساز قرار خواهد دا د- می رود تا فراورده هایی را به بار نشاند که نه تنها برای ذهنیت فقهی، تازه و تجربه ناشده می نمایند که حتی برای زندگی های عادی و روزمره نیز به رغم پیوستگی بیشتر با تحولات به روز، غریب و ناآشنا می باشند. پرسش این است که فقه در چنین شرایطی چه وضعیتی را باید در پیش گیرد؟
در پاسخ باید گفت تن دادن به دو گزینه ی زیر تنها انتخاب هایی هستند که فقه پیش روی دارد:

گزینه اول: انفعالی برخورد کردن

به این معنی است که فقه به تحول مهم جهانی شدن توجه نکند و بدون شناخت، آمادگی و برنامه ریزی قبلی نسبت به جهانی شدن پای به شرایط آن گذارد. بی گمان در صورت بروز این انفعال، فقه تنها یکی از دو انتخاب های زیر را فراروی خود خواهد داشت که در هر صورت نتیجه ی آنها به حاشیه رفتن فقه می باشد:
الف- دم فرو بستن در برابر تحولات: جهانی شدن به پهن شدن امکان ها و گسترده شدن دامنه ی ظرفیت های زندگی بشر می انجامد. در چنین وضعیتی فقه تنها با قرار گرفتن در مدار کنش و واکنش منطقی و بهره گیری از همه امکانات برآمده از شرایط جهانی می تواند به ماندگاری خود یا حتی شکوفایی بسیاری از بخش های جامعه کمک رساند. طبیعتاً کناره گرفتن و انزوا پیشه کردن علاوه بر اینکه به معنای دست شستن از مزایای قابل تحصیل دنیای جهانی است، به از دست رفتن امکانات سنتی و گذشته ی فقه نیز خواهد انجامید. بدینسان فقه نیز همانند دیگر زمینه های اجتماعی باید خود را برای مواجهه و شناخت موضوعات جهانی شده در فضای "جهانی شدن" آماده سازد. به سخن دیگر در چنین وضعیتی که قطار جریان تأثیر و تأثر متقابل در شرایط جهانی شدن به راه می افتد و از ایستگاه های مهم یکی پس از دیگری گذر می کند و بخش های مهم و حیاتی را در زندگی بشر در می نوردد، فقه نمی تواند تنها یک نظاره گر بی طرف باقی بماند.
ب- پرکار کردن خود با ایفای یک نقش سلبی: فقه نباید برای پرکار کردن خود به یک نقش سلبی دست زند؛ به این صورت که به عرضه ی پرتعداد و انبوه احکامی در دنیای جهانی شدن قناعت کند که بیشتر از آنکه حاوی جنبه های سازنده و ایجابی باشد برخوردار از جنبه هایی سلبی و تحریمی باشند. فقهی که چنین نقشی را در پیش گیرد، به همان سرنوشت وضعیت اول یعنی به حاشیه رفتن دچار خواهد شد، با این تفاوت که در این صورت به آرامی به حاشیه نمی رود، بلکه رقم خوردن این سرنوشت برای فقه با هزینه ای بیشتر که دامن گیر دین و جامعه خواهد شد، اتفاق می افتد. توضیح بیشتر آنکه:
فقه خود را متکفل سامان بخشی به زندگی بشر می داند. تکاپویی این چنین سبب شده است که فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها یا به تعبیر دیگر تبیین احکام تحریمی - آن چنان که دراصطلاح فقهی گفته می شود - به احکام ایجابی دست بزند و برای پاسخگویی به وظایف گسترده ای که در زندگی فردی و جمعی انسان بر دوش گرفته است، حجم بیشتری از مباحث خود را به احکام ایجابی اختصاص داده است. به این ترتیب نباید فقه را صرفاً در قالب توضیح "نه" ها و تبیین محرمات ارزیابی کرد. البته در قرن اول برخی از گروه های فکری بر آن بودند که دایره ی محرمات را گسترده تر از دایره ی مباحات و دایره ی وظایف ایجابی معرفی نمایند. امام باقر علیه السلام در نقد این گروه و بازتابی که فکر آنان بر جای می گذارد، می فرماید:
"... بر خویش به خاطر جهالتشان تنگ گرفتند در حالی که دین گسترده تر از تصوراتشان می باشد."(2)
با عنایت به مطالب پیش گفته، فقه اگر در شرایط جهانی شدن به جای توضیح وضعیت ها و موضوعات جدیدی که مکلفان دچار آنها شده اند، به صدور احکام پی در پی تحریمی مبادرت ورزد، قطعاً نقش پرظرفیت و سازنده ی خود را در ایجاد نظام های زندگی ساز از دست خواهد داد و تا حد یک دستورالعمل اجرایی برای توضیح انبوهی از موارد سلبی و "نه" های پردامنه و فلج کننده ی زندگی نزول خواهد یافت.
بر اساس انتخاب اول، فقه به کنشگری زبان فرو بسته و سر به زیر و بر اساس انتخاب دوم، به منفعلی پرخاشگر و سنگ انداز در برابر زندگی بدل می شود.

گزینه دوم: فعال برخورد کردن

با نفی گزینه ی اول که فقه را در هر دو حالت پیش گفته تنها به راه حاشیه روی و انزواجویی سوق می دهد، تنها گزینه ای که فراروی فقه باقی می ماند این است که فقیهان به ایجاد نهضت و خیزشی علمی و گسترده در برابر پدیده ی جهانی شدن دست زنند. این نهضت علمی باید دو حوزه ی مطالعاتی را پوشش دهد:
- شناخت و دسته بندی چالش های فراروی فقه در نتیجه جهانی شدن
- شناسایی راهکارهای علمی بارور سازی اندیشه ی فقهی برای فائق آمدن بر چالش ها
هرچند که هر یک از این دو حوزه مطالعاتی افق هایی فراخ و گسترده را ترسیم کرده اند و بررسی آنها به مطالعاتی پردامنه و کمتر پرداخته شده نیاز دارد ولی در زیر به اجمال پرونده هر یک را می گشاییم:

دسته بندی چالش های فراروی فقه در نتیجه ی جهانی شدن

این چالش ها دست کم در دو عرصه نهفته است:

1- در عرصه ی موضوعات

چالش هایی را که دامنگیر عرصه ی موضوعات می شود، می توان در قالب دو سنخ طبقه بندی کرد:

- به چالش کشاندن وضعیت بومی شده موضوعات درفقه:

جهانی شدن که حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات، برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است، زمینه ای را مهیا خواهد کرد که به پرورش و شکوفایی موضوعات و پرسش های جدید خواهد انجامید. موضوعات دوران جهانی شدن حائز ویژگی هایی چند هستند؛ خصلت هایی که بسیاری از آن ها در قبال تجربه ی گذشته فقیهان در برخورد با موضوعات سنتی یا ماقبل جهانی شدن، غریب می نماید. این ویژگی ها در پی می آیند:
یکم- پرشتاب بودن شکل گیری موضوعات و تحول در آن ها: همان طور که قبلاً گذشت موضوعات عصر جهانی شدن بسیار سریع شکل می گیرند، با شتاب به صحنه می آیند و گاه قبل از آنکه پاسخی فقهی بیابند کهنه می شوند و از بین می روند. هر یک از تحولات بالا به تنهایی به توسعه پرسش هایی می انجامد که فقه باید به آنها پاسخ دهد.
نظریه ی تبدیل موضوعات در سایه ی نظام های جهانی امام خمینی (3) را باید اندیشه ای ژرف دانست که به انتقال از وضعیت سنتی تا وضعیت جهانی شدن کمک می کند، ایده ای که این نظریه بر پایه ی آن بسط یافته است به خوبی از پس توضیح تفاوت هایی
که دامنگیر فقه در نظام ها و محیط های گوناگون می شود، برمی آید. به این ترتیب می توان نظریه ی امام را یک گذرگاه خوب برای عبور دادن فقه از وضعیت سنتی به وضعیت "جهانی شدن" ارزیابی کرد. البته این به آن معنا نیست که تاریخ مصرف این نظریه با دستیابی به فقهی مطابق با نیازهای جهانی شدن به سر آید. آنچه نظریه ی امام در پی توضیح آن است نه دستیابی به یک وضعیت خاص یا ویژه بلکه پافشاری بر پیوندهایی است که به فقه اجازه نمی دهد، بی دغدغه و به صورت مستقل از محیط پیرامون خود عمل نماید.
تحول در موضوعات به دو گونه انجام می پذیرد:
1- در بسیاری از مواقع موضوعات اگرچه از درون متحول می شوند و تغییراتی جدید را پذیرا می گردند، ولی پوسته ی خارجی و چهره ی بیرونی آنها یا دست نخورده باقی می ماند و یا دچار دگرگونی هایی به مراتب محدودتر می گردد. از سوی دیگر در دنیایی که به سمت جهانی شدن پیش می تازد، بسیاری از مباحث حیاتی و پر اهمیت تر دچار تحولی می شوند که نمی توان از کنار آنها به سادگی گذر کرد.
2- بخش مهم تری از تحولات جهانی شدن شامل آن دسته از موضوعات می گردد که ره آورد دنیای تغییر یافته فعلی می باشند. موضوعاتی که محصول مستقیم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغییرات اساسی در بافت زندگی جمعی و فردی بشر در دنیای جهانی شده و جهانی تر شده ی آینده هستند، کنار کشیدن فقه از پاسخگویی به این مباحث و موضوعات به کنار ماندن آن نمی انجامد، بلکه به محاصره شدن آن توسط پرسش هایی بی جواب مانده و مکلفانی سردرگم شده می انجامد.
دوم- گسترده بودن حجم موضوعات: پیچیده شدن روابط بشری، به میان کشیده شدن پای بازیگران غیر دولتی و چند جانبه شدن روابط میان آنها، کاهش نقش مرزها و بسیاری از موارد دیگر سبب شده اند که هر روز تعداد بیشتری موضوعات نوین و ناآشنا پیش چشمان فقه سنتی تولد یابند. اگر در گذشته فقه باید مدتها به انتظار می نشست تا موضوعی جدید سربر آورد، امروزه به سرعت و باشتابی غیر قابل مهار سؤالاتی پرحجم و مهم در مقابل فقیهان قرار می گردد، در حالی که در برخی دوره ها فقیهان با ابداع موضوعاتی ذهنی و معما گونه، می کوشیدند حوزهی ابتکار فقه را
گسترش دهند و به افق هایی دست یابند که در زندگی روزمره به عنوان بستر اصلی موضوع ساز برای فقه به آنها دسترسی ندارند. امروزه سیل بی نظیری از مسائل جدید و پیش تازه آن چنان فقه را احاطه کرده اند که شناخت آنها خود گامی مهم و بسیار مشکل به نظر می آید. دنیای جهانی شده یا در آستانه ی جهانی شدن فعلی، لزوماً همیشه محصول روندهای غیر ارادی نیست، اگرچه بخشی از تحولات جدید بی آنکه از کسی دعوتنامه بخواهند یا دست کم از ما که در این سوی عالم نشسته ایم، اجازه ای بگیرند، خواه ناخواه همه جا را فرا می گیرند یا فرا گرفته اند، ولی بخشی از آنها نیز تحت اراده و قابل مدیریت شدن است. در این گونه مواضع نقش فقه، برجسته و پراهمیت می نماید؛ اینکه در چه زمینه هایی باید پذیرای تحولات رو به رشد فعلی شد و اینکه تا کجا باید در قبال این تحولات موضع گرفت، از مسائلی است که بخشی از آن را باید فقه جواب دهد.

- به چالش کشیده شدن مکانیزم های شناخت موضوع:

آنچه تجربه فقیهان در تلاش های موضوع شناسانه شان نشان می دهد، تنها به پوشش دهی سه محور بسنده می کند، محورهایی که باید آنها را در قالب زیر فهرست کرد:
- شناخت موضوعات با رجوع به شارع که در موضوعات مخترعه شرعی تحقق می یابد.
- شناخت موضوعات با رجوع به عرف که در موضوعات غیر مخترعه تحقق می پذیرد.
- شناخت موضوعات با رجوع به آمیخته ای از عرف و شرع که نسبت به آن دسته از موضوعات عرفی تحقق می یابد که شارع در آنها دخل و تصرفی روا داشته است.
چالشی که از وضعیت جهانی شدن برخاسته است و فراروی مکانیزم های پیش گفته در مسیر دستیابی فقیهان به موضوعات فقهی ایجاد شده، آن است که بسیاری از موضوعات پرورش یافته در دامان جهانی شدن و تولد یافته در فضای این وضعیت تجربه ناشده، نه مخترع شرع می باشند و نه نسبتی آن گونه که فقیهان سنتی به یاد
می آورند با عرف دارند. این موضوعات هنگامی چشم به جهان می گشایند که دوره تشریع بسته شده است. موضوعاتی از این دست حتی عرفی نیز نیستند، چرا که در شرایط پیش روی با آن چنان سطحی از تخصص گرایی رو به رو هستیم که جامعه یا همان عرف از شناخت بسیاری از مباحث تخصصی چیزی نصیبش نمی شود. به دیگر سخن، جامعه تنها می تواند به تأیید آنچه که متخصصان و نخبگان هر گرایش به شدت تخصصی شده، به او دیکته می کنند، بپردازند. به این ترتیب عرف از کنجکاوی لازم و از توان مناسب برای افکندن پرتو نگاهی مستقل نسبت به موضوعات جدید برخوردار نیست.
افزون بر این، موضوعات، هویت خود را در سایه ی پیوندی که با یکدیگر دارند، در می یابند و نیز همان گونه که بیان شد، موضوعات عصر "جهانی شدن" در دایره ی بی بازگشت تحول و تغییری سرسام آور افتاده اند. پیدا است که آگاهی از تحول پرشتابی که دامنگیر موضوعات شده است و تعامل پیچیده ای که آنها را در بر گرفته است، در حیطه توانایی های عرف که فقیهان سال ها آن را تجربه کرده اند و به تعریف علمی آن پرداخته اند، نیست.
البته فقیهانی که مبانی فقهی را می شناسند، پاسخگویی به این چالش را چندان دشوار نخواهند یافت، زیرا از دیدگاه آنان آنچه برای فقه از اهمیت برخورداراست، شناخت موضوع می باشد؛ شناختی که می تواند از هر راه یا منبع قابل اعتمادی حاصل آید. به این ترتیب این دسته از فقیهان که از نگاه نافذتری سود می برند، از دلدادگی خاصی نسبت به عرف برخوردار نیستند. طبق این منطق اگر فقیهان برای قرن ها از عرف و نقش آن سخن رانده اند، به دلیل امکاناتی بوده است که عرف در دنیای گذشته به عنوان منبعی مهم برای شناخت موضوع در دسترسشان می گذاشته است. امروزه نیز آن چیزی که فقیهان به دنبالش می گردند و برایشان اهمیت دارد تنها برخورداری یک وضعیت - همچون تخصص های امروزی - از شرایط لازم برای تبدیل شدن به منبعی قابل اعتماد می باشد. به این ترتیب نه تنها عرف بلکه هر چیز دیگری همچون تخصص های امروزین که بتواند از پس نیازهای فقیهان در موضوع شناسی به عنوان یک منبع برآید، به این سمت دست می یابد.
کوتاه سخن آنکه آنچه فقیهان زبده را در ارتباط با این مسئله به چالش فرا می خواند، نه کنار رفتن عرف به عنوان یک بخش تغییرناپذیر از منابع سنتی فقه، بلکه ایجاد جایگزینی برای عرف از یک سوی و پای نهادن در قلمرو تجربه ای جدید و نوین از سوی دیگر می باشد. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از آشنایان با فقه بی آنکه به نقش جایگزین پذیر عرف توجه داشته باشند، به محض مواجه شدن با وضعیت پیش گفته صرف کناررفتن عرف را از اساس چالشی بزرگ قلمداد خواهند کرد.

2- در عرصه نظام های فقهی:

کنار هم آیی موضوعاتی که در سایه جهانی شدن شکل گرفته اند، به شکل گیری منظومه ها و مجموعه هایی جدید در زندگی بشر منجر خواهد شد؛ مجموعه هایی که چالش هایی مهم را پیش روی نظام های فقهی پهن خواهد کرد. نظام هایی همچون نظام حقوقی و سیاسی اسلام و ...در فضایی امت محور قابل پیاده شدن هستند(4) ولی آیا پس از کنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رویه های بین المللی، باز امکان اعمال آنها - در صورت پذیرش لزوم پای فشاری بر آنها به صورت کامل و بدون اعمال ملاحظات لازم - وجود دارد؟ البته این بدان معنا نیست که باید به سمت راه کارهایی برویم که رگه های هویت فقهی ما را در شرایط بسیار متفاوت فعلی قابل ماندگاری سازد و به آن امکان پویایی دهد.
همانگونه که توضیح داده شد، چالش های جهانی شدن در مقابله فقه در دو سطح موضوعات و نظام های فقهی قرار می گیرند. در مقایسه با چالش هایی که در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد، چالش های فراروی نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که در پی ایجاد رویه های جهانی تر شده باید به بازبینی روابط این نظام ها با فقه و روابط فقه با آنها پرداخت. به دیگر سخن فراتر از موضوعات نظام هایی قرار می گیرند که تحت تأثیر تحولات ژرف و شگرف جهانی دچار تحول خواهند شد.
نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی از جمله ی این موارد هستند، به عنوان مثال: فقه به عنوان منبع حقوق اسلامی در دنیای جهانی شده فعلی با کارکردها و ابزارهایی در ظرفیت های حقوقی جامعه رو به رو خواهد گشت که شاید حتی معانی یا مفاهیم بنیادین آنها نیز برای او غریبه و متفاوت با انتزاع های سنتی اش از حقوق باشد.
فرضیه ی اصلی و پیشنهادی این نوشتار جهت فائق آمدن بر چالش پیش گفته، تأکید بر ضرورت ایجاد همگرایی فقهی است که در دو مؤلفه جای می گیرد:
1- روندهای همگرایانه در فقه باید مطابق با فلسفه، انتظار و خواست فقه سامان پذیرد و به جای تحمیل یک وضعیت خاص به فقه، به بارور سازی زمینه های فروخفته و کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته آن بیانجامد.
2- همگرایی های فقهی نباید در خلأ و عاری از توجه به واقعیت پیوندهای اجتناب ناپذیر فقه و محیط پیرامون آن شکل گیرد، به این ترتیب همگرایی های فقهی تنها هنگامی به حل چالش های برخاسته از جهانی شدن و بهره گیری از فرصت های برآمده از آن کمک می کند که از سازگاری و تطابق لازم با محیط پیرامون خود و زادگاه اصلی موضوعات خویش برخوردار باشد. سازگاری همگرایی ها ی فقهی با محیط تنها به هماهنگی با آنها محدود نمی شود و به معنای جای گیری آن در بخشی از مناسبات زندگی جدید می باشد، به دیگر سخن فقه باید به نیازهای هماهنگ دوران خود پاسخ گوید و خود بخشی از چالش های پیرامون را از راه جامعه و زندگی بشری برچیند. جهان همگرا شده به فرشی می ماند که هر جزء آن نقشی را تصویر می کند، تأکید بر تفکیک کارکردی در اندیشه های دوران جدید از همین جا ناشی می گردد، در چنین جهانی و در قالب چنین نقشه ی پیچیده ولی ظریف و مصور، جلوه های هماهنگ فقه را نمی توان تا حد یک وصله محدود ساخت که اگر چه نقشی زیبا دارد ولی در کنار دیگر نقش ها و در تار و پود دیگر بخش ها جایی ندارد. نیاز به فقه از سرچشمه هایی آب می خورد که به ما امکان می دهد این بخش مهم از زندگی بشر را نه در حاشیه های این فرش گسترده، بلکه در مهم ترین بخش های آن بنشانیم. یقیناً دست یابی به چنین هدفی که با کارکرد و کار ویژه اصلی فقه و علت غایی نزول آن از جانب خدا کاملاً هماهنگ است، تنها هنگامی ممکن است که نقش های دل فریب فقه
و نقشه های آن را برای بشر در تار و پود زندگی و در تناسب و همگرایی کامل با آن قرار دهیم و به جای تمسک به روش هایی که فقه را به حاشیه می رانند، به فقهی گرایش یابیم که به موقعیت اصلی خود در اصلی ترین ترنج این فرش بزرگ و جهانی جای می گیرد.
توضیح و مبرهن سازی بخش های مهم تر و اصلی تر این فرضیه را در زیر ارائه می کنیم. البته باید اذعان داشت که نشان دادن همه ضرورت ها و بایدهای این مبحث مهم، مجالی گسترده تر و فضایی وسیع تر را طلب می کند.

ضرورت رویکرد فقه به همگرایی:

هماهنگ سازی و گسترش همگرایی از پیامدهای مهم جهانی شدن است. واقعیتی که با گذر زمان حضور پررنگ تری از آن را در کنار خود احساس می کنیم، در هم تنیده تر شدن مقوله های اصلی زندگی، مانند اقتصاد، سیاست و فرهنگ، زنگ های دورانی نوین را به صدا درآورده اند؛ دورانی که با اتکا بر توانایی های گسترده ی ارتباطی حوزه های مختلف زندگی بشری را از وضعیت سنتی زیستنِ در انزوا و به صورت خودکفا، به وضعیت جهانی شده زیست جمعی و مشترک نائل می آورد. شکل گیری این پدیده چهره ای متفاوت از جهان را ترسیم می کند؛ چهره ای که در آن انتظار از یک نظام و منظومه ی فکری با گذشته فرق دارد.
به سخن دیگر، جهانی شدن در پیوندی جداناشدنی با گسترش همگرایی در بخش های گوناگون زندگی بشری است، به همین دلیل بسیاری از الگوهای جهانی شدن تنها بر بستری از همگرایی و رویه های مبتنی بر آن شکل گرفته یا می گیرند. گسترش موج همگرایی خواهی در جهانی شدن، سبب خواهد شد که فرصت های در دسترس برای مجموعه های غیرهمگرا و غیر منسجم به تدریج محدود و شاید پس از مدتی محو گردد. به همین دلیل فقه نیز نمی تواند فارغ از جلوه های روشن همگرایی در دنیای امروز که سیر تصاعدی خود را به سمت گسترش روزافزون شروع کرده است، تنها به نظاره گری بپردازد. در این مقطع فقه به صورت گسترده ای به ایجاد رویه هایی نیاز دارد که همگرایی را در آن تقویت نماید.
زمینه های ایجاد همگرایی در فقه به فقیهان این امکان را می بخشد که قابلیت سامان دادن به فقهی همگرا در سطوح مختلف و ابعادی گسترده پیش روی ببینند، این عرصه ها را می توان در سه سطح مختلف طبقه بندی کرد؛ سطوحی که با ایجاد رویه های همگرا در آنها و تعقیب سیاست های همگرایانه، فقه را از وضعیت انفعالی در قبال جهانی شدن به سمت تحرک و ابتکارورزی بیشتر سوق خواهند داد. تأکید بر کارکرد همگرایی در هر یک از این سطوح، نقش عامل محرکی را بازی می کند که به تضمین پویایی بیشتر و توسعه ی روزافزون فقه خواهد انجامید.

1- همگرایی فقه با سایر اجزاء دین:

اگرچه فقه، مجموعه ای بزرگ از معارف دینی را در خود جای داده و به همین دلیل ایجاد همگرایی میان بخش های مهم آن در نهایت به همگرایی در اندیشه دینی کمک می کند، ولی این دانش به تنهایی شامل همه آنچه که دین به انسان می دهد، نیست و در واقع تنها بخشی از معارف بزرگ و گسترده ی دینی را پوشش می دهد و بخش دیگر در حوزه های پرتعداد و بسیار مهمی مانند عرفان، کلام، اخلاق و بسیاری حوزه های دیگر جای می گیرد.
ایجاد همگرایی میان این اجزاء مختلف دینی را دلایلی چند ضروری می نمایند از جمله این دلایل می توان به هوشمندتر شدن انسان در عصر جهانی شده اشاره کرد. انسان دنیای اطلاعات انتظار گسترده تری از دین دارد؛ انتظاری که می توان با بهره گیری از مجموعه وسیع تر ادبیات غنی دین که شامل بخش هایی علاوه بر فقه می شود، به صورت بهتری به آن پاسخ گفت. به سخن دیگر در شرایط جهانی شدن، کارکرد معارف و اندیشه ی دینی نیز دست خوش الزام ها و انتظارهای جدیدی قرار می گیرد. اگر تا دیروز فقه، عرفان، کلام، اخلاق و دیگر بخش های اندیشه های دینی می توانستند مانند جزایری دورافتاده از یکدیگر کارکردهای مورد انتظار را برآورند، امروزه نه مجال و نه امکان بسنده کردن به چنین وضعیتی متصور است. آنچه به دانش ها و حوزه های اندیشه ی دینی امکان می دهد که برخلاف اولین برداشت، در فضای فعلی فعالانه تر ایفای نقش کنند، در هم تنیدگی و هماهنگی بی نظیر حوزه های آنها با یکدیگر است. چرا که برخلاف بخش های غیر دینی تفکر بشری که خاستگاه هایشان می تواند متفاوت باشد،
دین از بنیان و خمیر مایه ی مشترکی شکل گرفته است. هرچند که این قابلیت درون زا و ماهوی تا به امروز به صحنه عمل کشیده نشده و در شیوه ها یا مضامین مطالعات دین پژوهان تجلی نیافته است، به دیگر سخن با آنکه در دنیای ثبوتی، حوزه های دینی به شدت در هم تنیده اند و روحی مشترک در همه آنها حلول کرده است، ولی در دنیای اثبات و صحنه ی عملی مطالعات دین پژوهان، صورت های متفاوت و چهره هایی غیر هم شکل از دین تصور گشته است. بازگشتی هرچند گذرا به ادبیات دین روشن می سازد که شکاف هایی گسترده میان رویه ها، علاقه ها و رویکردهای فقیهان با عارفان و این هر دو با متکلمان یا فیلسوفان دین مدار دهان باز کرده اند. فقه بیشترین سهم را در اشغال فضاهای مطالعات دینی به خود اختصاص داده است، با این حال در کنار این بخش گسترده، بخش های دیگر همچنان به زندگی کم حجم و کم هزینه خود ادامه داده اند، از این میان عرفان بیش از دیگر حوزه ها به پیمودن راه هایی علاقه نشان داده است که کمتر توسط فقیهان تجربه می شود. شکل گیری این حوزه های خودکفا نه تنها با سرچشمه ی مشترک همه آنها یعنی اراده الهی و معارف وحیانی در تضاد است بلکه با سنت و شیوه پیامبر و امامان نیز ناسازگار است. متأسفانه از هم دورافتادگی این دو - عرفان و فقه - از یکدیگر گاه تا آنجا اوج می گرفت که پیروان هر یک، از دیگری روی می گرداندند و روش فهم دینی خود را تنها راه نجات می دانستند. اگر دین در پی ایجاد رویه های دینی در جامعه و شکل دادن به نظام های دینی خارج از کتاب ها و در صحنه ی عمل باشد، نباید و نمی تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته یکی از این حوزه ها گردد. هر یک از حوزه های دین از آن جهت که تنها بخشی از معارف دینی را نمایندگی می کند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گیرد با در هم تنیدگی همه بخش ها در عالم ثبوت و واقعیت ناسازگار خواهد بود، بی گمان به تنهایی ناقص و ناکافی می باشد. شاید در گذشته هم پای با گسستگی های زندگی انسان، دین داران فرصت می یافتند تا با تقلیل انتظارهای دینی از نظام سازی به ارضاء درونی فرد در حلقه های انحصاری حوزه ی مورد علاقه خود مانند حلقه های فقهی یا عرفانی یا دیگر حلقه ها، تصویری ناکامل و تکه تکه از دین ارائه دهند، ولی امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دین و هم نیاز و ضرورت ماندگار سازی دین فرصت چنین
خُردبینی ها یی را از دین مداران می ستاند. انسان امروزین خواستار روابطی چند بعدی متواضعانه و دارای قابلیت های شناختی پیچیده و مکانیزم های ارزیابی چند لایه است. اگر صرفاً بر فقه یا عرفان تأکید کنیم، بی شک رویکرد ما به پیرامون تک بعدی، سخت و به احتمال زیاد در بیشتر مواقع یا بیش از حد منعطف و نظم گریز یا بیش از حد خشک و روح ستیز خواهد شد. دنیای جهانی شده محیطی است که قرار است دین را در آن اعمال نماییم، در چنین دنیایی نیازها به هم گره خورده اند، طبیعی است که پاسخ نیازهای در هم گره خورده و با هم مرتبط شده را نمی توان از دهلیز تنگ حوزه هایی از هم جدا افتاده داد که برای خود، بوم های شخصی بزرگی تعریف کرده اند و نزدیک شدن به این حریم های امن و قلمرو اختصاصی را خطا می انگارند. خط کشی هایی از این دست از یک سو با ذات دین و تجارب امامان در تضاد است و از سوی دیگر با نیازها و انتظارهای امروزیان از آیینی آسمانی و برخاسته از منشأ اصلی حیات.
مطالب بالا نشانگر این واقعیت بود که هر جزء و تکه از معارف دینی پاسخی به بخشی از نیازهای بشر را در آستین دارد. به این ترتیب فقه نمی تواند خودخواهانه و از روی استبداد ورزی، فضای تنفسی دیگر بخش های دین را پر کند، زیرا آنچه فقه در چنته و انبان دارد مساوی با آنچه انسان از دین می خواهد نیست و تنها حاوی بخشی از پاسخ های لازم به نیازهای انسان دین مدار است. به این ترتیب در صورت سر باز زدن فقه از همگرایی با دیگر بخش ها، میان امکانات و قابلیت های آن از یک سوی و تعهدات و وظایفی که برای خود تعریف می کند از سوی دیگر همخوانی و هماهنگی پدید نخواهد آمد.
علاوه بر مطالب بالا دلیلی دیگر نیز بر نیازمندی فقه به همگرایی با دیگر بخش های معارف دینی وجود دارد، دلیلی که بر نقش برجسته تر فقه در میان مجموعه معارف دینی تأکید می ورزد.
توضیح آنکه فقه تا حدود بسیاری در حوزه ی عمل جلوه گاه دیگر بخش های دین است. هرچند که حوزه ی اثر گذاری مستقلی برای هر یک از این بخش ها محفوظ است، ولی بیشترین تأثیرگذاری آنها در زندگی حقوقی مکلفان، از راه فقه می گذرد. به این ترتیب فقه را می توان نماینده ی معارف دینی در عرصه ی رفتارهای حقوقی زندگی دانست،
ایفای چنین نقشی توسط فقه تنها هنگامی تکمیل می گردد که فقه با توجه به این حوزه ها (کلام، اخلاق، عرفان و...) شکل گیرد. باید با گام برداشتن به سمت اصالت های دینی که بر هماهنگی بخش های مختلف آن بنیان نهاده شده است، از فرصت پیش آمده و رشد فکری بشر بهره برد. به این ترتیب به نظر می آید که جهانی شدن به رغم ایجاد چالش هایی در مقابل فقیهان فرصتی مناسب را نیز به آنها بخشیده است که در صورت بهره گیری از آن فقه پس از قرن ها، موفق به دستیابی به تجربه هایی همخوان تر با بنیادهای اصلی خود می شود. البته قایل شدن نقشی برجسته برای فقه به معنای انکار اهمیت دیگر بخش های دین نیست بلکه به معنای وابستگی گسترده تر فقه به این بخش ها می باشد، فقه تنها هنگامی لیاقت نمایندگی کردن از دیگر بخش ها را خواهد یافت که بخش مهمی از ورودی های خویش را از خروجی های دیگر دانش ها و مهارت های معارف دینی به دست آورد، تنها فقهی متواضع توانایی تن دادن به چنین وضعیتی را دارا خواهد بود. به این ترتیب بخش مهمی از اثرگذاری های بخش ها و معارف متنوع دینی در زندگی بشر از دهلیز فقه عبور خواهد کرد و در قالبی حقوقی و تکلیف آور جای می گیرد. البته بخش مهم دیگری نیز در قالب هایی دیگر و به صورت مستقل توسط گرایش های مختلف دینی به جامعه سرازیر می شود و در چهره و صورتی فقهی عرضه نمی شود. به دیگر سخن تأکید بر نقش نمایندگی فقه از جانب بخش های دیگر دین با فراخواندن فقه به تواضع بیشتر و دادن فضای تنفس به دیگر بخش ها ناسازگار نیست، بلکه این دو در راستای یکدیگر و همان گونه که گفته شد به عنوان دو دلیل بر لزوم همگرایی در فقه معنا می یابند.

2- همگرایی درونی اجزای فقه (همگرایی نظری):

فقه در درون خود نیز نمی تواند اجزایی جدا از هم را داشته باشد و در عین حال سنگ نمایندگی دیگر بخش ها را به سینه بزند. بنابر این ایجاد مجموعه ای واحد و هدف مند میان اجزای مختلف فقه ضروری است.
نقطه ی قوت و عنصر امید بخش، خمیرمایه و درونمایه ی کاملاً منسجم فقه است. هرچند که این دستمایه گرانسنگ در تاریخ فقه کمتر مورد بررسی تفصیلی واقع شده است.
تک تک اجزای دانش فقه باید در یک منظومه ی بزرگ به نام فقه، جایگاه و وظیفه ای مشخص بیابند. وارفتگی حاکم بر بخشی از اجزای فقه که از آنها تکه هایی خودکفا ساخته است، از یک سوی به تمامیت فقه ضربه می زند و آن را در پی گیری اهداف کلان تر خود ناکام باقی می گذارد و از سوی دیگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار شدن آن به جزیی نگری منجر می شود. جزیی نگریی های ازاین دست علاوه بر ناکارآمد کردن هر بخش و خنثی نمودن آن، گاه به ایجاد کارکردهای ناخواسته و آسیب رسان نیز می انجامد.
ایجاد همگرایی میان اجزای مختلف فقهی بیشترین نسبت را با واقع گرایی در این دانش برقرار می کند و به ما امکان می دهد که از فقه آن گونه که لازم است و نه آن گونه که عادت کرده ایم یا سینه به سینه شنیده ایم، تبعیت نماییم. برای دست یابی به چنین وضعیتی بیش از هر چیز باید به تقویت پشتوانه های پیوند آفرینی بپردازیم که از یک سوی کارکردها و کارویژه های فقه را توضیح می دهند و از سوی دیگر و در محدوده ای کوچک تر، پشتوانه ها و دلایل پس زمینه احکام را باز می نمایند. به سخن دیگر برون رفت فقه از عدم هماهنگی درونی و ایجاد انسجام در بسترهای گوناگون فقهی هدف مهمی است که خواه ناخواه ما را به سمت فقهی نظام مند هدایت می کند؛ فقهی که با نظام هایی ساختارمند و ترتیب یافته معنا می یابد. در یک مجموعه نظام مند که از تعدادی نظام های مشخص برخوردار است، هر نظام کارکرد و کار ویژه ای خاص را دنبال خواهد کرد. به این ترتیب سامان بخشی به فقه با تفکر نظام محور، ارتباطی وثیق و انکارناپذیر دارد. با این حال ایجاد چنین وضعیتی در فقه نمی تواند جدای از تجارب سنتی فقه روی دهد، فقه خواه ناخواه ابزارهایی را داشته است که با بهره گیری از آنها حداقل نیاز خود را به نظام مندی پاسخ می گفته است. امروز نیز باید با زنده سازی و پویا سازی روندهای عمدتاً ناخودآگاهانه ای از این دست امکانات گسترش نظام مندی را در فقه گردآوریم. هم تجربه ی فقهی شیعیان و هم تجربه ی فقهی سنیان حاوی دستمایه هایی است که کارکرد آنها ایجاد نظام مندی در فقه می باشد. این نکته را در زیر پی می گیریم:
الف- تعهد فقیهان شیعه به کنار نهادن آن دسته از انگاره ها یا راه حل ها و یا نتایج فقهی که به اختلال نظام می انجامد، یکی از اصلی ترین تدابیری است که فقه سنتی برای دفاع از خود در مقابل از هم گسیختگی به کار می گرفت. فقیهان شیعه با تأکید بر اندیشه "عدم تن در دادن به آنچه که اختلال نظام را سبب می شود" راه کاری را یافته بودند که با بکارگیری آن، کارایی عملی و نه فقط برخورداری از ترتیب مقبول ذهنی را در اندیشه هایشان تا حد زیادی تضمین می کردند.
ب- ادبیات مقاصد الشریعه یا هدف شناسی دینی - فقهی در اندیشه ی اهل سنت نیز راهکار مهمی است که برای ایجاد نظام مندی بیشتر به کار می آید. از آنجا که هر نظام در سایه ی هدف و کار ویژه ای معنا می یابد که برای آن تعریف و تنظیم شده است، این رویکرد به ایجاد مجموعه هایی نظام یافته مدد می رساند.
به واقع هر یک از تجارب شیعیان و سنیان حوزه ای از نیازهای فقه را به نظام مندی پاسخ می دهد. تجربه اهل سنت در قالب طرح مقاصد شریعت، ادبیاتی را شکل داده است که به بخش هدف های یک نظام می پردازد. هدف ها از نخستین ضرورت های شکل دهی به یک مجموعه ی نظام وار است که دیگر مفاهیم تنها می توانند حول آنها شکل گیرند، در حالی که تجربه شیعی به قاعده و اصلی معطوف گشته است که تعیین عناصر داخلی یک نظام و نیز حذف عناصر زاید و مخل را تعقیب می کند. به دیگر سخن در حالی که اهل سنت تلاش خود را صرف تعیین اهداف هر نظام می کرده اند شیعه بر آن بوده است که با کنار نهادن بخش های غیر لازم و گاه مختل کننده، ادبیات فقهی خود را به صورت پالایش شده ای ارائه دهد. بدینسان برخلاف تجربه ی اهل سنت که بر پایه ی هدف شناسی و انگشت نهادن برکارویژه ی نظام های فقهی شکل گرفته است، شیعه از منظری دیگر مانع از ایجاد آشفتگی و از هم گسیختگی در فقه خود می شد. از آنجا که مفهوم نظام با "کارایی در دنیای خارج" پیوند دارد، این راهکار اندیشمندان شیعه نیز از منظری متفاوت با اهل سنت به گسترش نظام مندی فقه کمک می کند.
بی گمان اگرچه هر دو تجربه مهم و ضروری هستند ولی نمی توان همه انتظار خود نسبت به ایجاد نظام وارگی در فقه را بر دوش آنها بنهیم، از این روی باید علاوه بر زنده سازی هر یک از این دو تجربه و ضمیمه سازی آنها به همدیگر، پی جوی راه کارها و اندیشه های دیگری باشیم که از پس تعیین نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چینش همگرایانه آنها برآیند.
ج- در کنار دو تجربه ی اختصاصی شیعیان و سنیان، تجربه ی دیگری نیز به چشم می آید که هر دو مذهب به نحوی آن را پی گیری کرده اند، این تجربه نقشی کارساز را در دست یابی به نظام های فقهی ایفا کرده است و آن را می توان در قالب اندیشه علل الشرایع مشاهده کرد که حکمت های نهفته در پس تشریع هر حکم را روشن می سازد و با تکیه بر نگاه ها و زوایای دید عقلانی خود میان نیازهای عینی زندگی دنیوی یا اخروی و احکام که پاسخ های دین به آنها است، رابطه ای منطقی تر برقرار می سازد،(5) دانش علل الشرایع (یا فلسفه احکام) در گذشته تجارب خوبی را از سر گذرانده است، ولی متأسفانه پس از آن برای سال ها و قرن های طولانی تا حدودی به دست فراموشی سپرده شد.
طبیعی است که تنها پس از انباشت علل الشرایع در فقه و شناخت خرده هدف های نهفته در پس هر حکم فقهی، می توان به سمت شناخت مقاصد الشریعه یا مقاصد اصلی شریعت گام برداشت.
د- در کنار تجارب پیشین، تجربه ای را نیز اخیراً حوزه قم آغاز کرده است که از آن با نام فلسفه فقه یاد می شود. اهمیت این حوزه، افق جدید مطالعاتی در آن است که قابلیت جای دهی هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و می تواند فضایی مطالعاتی را به هر یک از آنها ببخشد. فلسفه فقه، دانشی است که پاسخ های آن به پرسش های بنیادین فقهی ما را در ارضاء نیاز نخست یاری می رساند. کارکرد فلسفه فقه، افکندن پرتو روشنی بخش نگاهی عقلانی به قامت فقه است که بر اساس آن انتظارها و علاقه مندی های مشروع ما از فقه به صورتی سامان یافته و علمی شده ای شکل می گیرد. به این ترتیب اهداف و مقاصد فقهی به صورت ملموس و قابل مطالعه ای در
ذهنیت فقیهان جای باز خواهند کرد. وضعیتی که هم به صورت خودکار و غیر ارادی و هم به صورت ارادی و از سر علاقه مندی، فقیهان را در ایجاد همگرایی بیشتر میان اجزای از هم دورمانده فقه یاری می رساند و بخت شکل گیری فقهی منسجم تر، پویاتر و همگراتر را به صورت قابل اتکا و امید بخشی افزایش می دهد. در چنین وضعیتی و با توجه به چنین امکاناتی، فقیهان خواهند توانست که نقاط اتصال اندیشه ها و اجزای فقهی را با یکدیگر شناسایی کنند و فقهی همگرا به دست دهند و در نهایت در تنظیم و ارائه ی نظریه های فقهی همگرا با دیگر بخش ها موفق ظاهر گردند.

3- همگرایی میان محصولات فقه و خروجی های آن (همگرایی عملی):

این همگرایی در واقع نتیجه ی عملی ایجاد همگرایی در دو عرصه ی قبلی می باشد، اگر دو همگرایی نخست، اتفاق بیفتد روندهای کلان برخاسته از فقه باید رنگ و بو و طعمی واحد داشته باشند، هر چند که تنوع در فتوا از جلوه های درخشان فقه شیعه و نشانه ای از انعطاف پذیری آن است ولی اگر این تنوع از سطح احکام جزیی فراتر رود و موضع گیری های حیاتی را نیز درنوردد، وضعیتی شکل می گیرد که باید آن را فقدان همگرایی دانست. واقعیت این است که ما فارغ از فقیهی که از آن تقلید می کنیم، با یک فقه مشخص رو به رو هستیم نه فقهای موازی و رقیب. اگر در عرصه ی عمل به فقهی یک پارچه برنخوریم، باید بدانیم که همگرایی لازم در فقه ما پدید نیامده است و این با زندگی امروز که تحت تأثیر جهانی شدن به سمت همگرایی بیشتر پیش می تازد، ناسازگار خواهد بود.
این دیدگاه امام خمینی که با دقت از پیوندهای میان فقه و زندگی سخن می گوید، به خوبی از ضرورت هماهنگ سازی فقه با نیازهای جامعه پرده برمی دارد. وی فقه را فلسفه ی عملی زندگی بشر معرفی کرده است. بنابراین فقه باید پا به پای این زندگی پیش برود و در شرایط فعلی که همگرایی به بخشی مهم در آن بدل شده، از قابلیت های خود جهت همگراتر شدن بهره بردارد.
به سخن دیگر می توان گفت که فقه، فلسفه زندگی است و بی گمان زندگی نظم و نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایی پیدا کرده است و به گونه ای اجتناب ناپذیر همگرایی به یکی از مشخصه های اصلی آن بدل شده است. در این
شرایط اگر فقه که فلسفه زندگی است، نتواند در عمل به همگرایی مدد رساند و یا حتی فراتر از آن، سر راه همگرایی سنگ اندازی نماید، این نشانه ای بر آن خواهد بود که فقه در بازیابی خود و ایفاگری نقشی که برای آن طراحی گشته یعنی همان فلسفه بودن برای زندگی، ناکام مانده است. این ناکامی بی گمان ریشه های خود را نه در دین که در فقدان همگرایی در یکی از دو عرصه پیش گفته دارد: یعنی همگرایی میان فقه و سایر اجزاء از معارف دینی و همگرایی درونی فقه. بدینسان ناتوانی فقه در ایجاد همگرای عملی از نارسایی های شناخت فقیهان نسبت به همگرایی درونی فقه یا همگرایی بیرونی فقه با سایر اجزای دینی سرچشمه می گیرد نه از ذات آن. البته کسانی که فقه را فلسفه ی عملی زندگی نمی دانند، با چنین چالشی رو به رو نیستند.
فقیهان باید با همگرایی میان احکام مذاهب فقهی مختلف، نگاه هایی را به دست آورند که روح انسجام فقهی در قامت همه آنها حلول کرده باشد و به جای قطعاتی دور افتاده، بخش های اندیشه ای فقهی را سامان دهند که یک کل به معنای واقعی کلمه را به مخاطبان سرزنده تر، به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهی تحویل دهد. هماهنگی و کارآمدی، از عناصر تفکیک ناپذیر جهانی شدن هستند، فقه دوران جهانی شدن نیز باید به سمت هماهنگی درونی و پیوند اجزای خویش گام بردارد. شاید اگر بخواهیم اصلی ترین پیام جهانی شدن را به فقه در یک جمله ارائه دهیم، باید بگوییم که جهانی شدن، فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشی گسترده به منظور بارور سازی اندیشه ی فقهی خود فرا می خواند.
پرسشی که مطرح است این که از فقهی که با تعدد آرای فقیهان به جامعه ارائه شده است و حتی تعداد آرای آن تا حد تبدیل شدن به مذاهب گوناگون، جدی گشته است، چگونه می توان انتظار داشت که ایفای نقش لازم در ایجاد هماهنگی عینی و عملی را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش راباید در فلسفه فقه جستجو کرد. بر اساس نگاهی فلسفی که به صورت آزادانه ای به فقه می نگرد، فقه فلسفه زندگی است و به همین دلیل اگر در عرصه ی عمل در ایجاد همگرایی نایل نیاید، مشکل را نباید از خود فقه بلکه در مجموعه ای که به عنوان فقه سامان یافته است، پی جست. این نارسایی نمی تواند ریشه در فقه که فلسفه زندگی است، داشته باشد و لاجرم ریشه های آن به شناخت
فقیهان از فقه و فقهی که به آن پرداخته اند، باز می گردد. بر این اساس هر فقیه یا هر مجموعه ی فقهی باید این اصل قطعی و تخلف ناپذیر فلسفی را بر حوزه برداشت هایش از فقه و کارکردهای آن حاکم گرداند که فقه مورد تأکید وی تنها هنگامی با آنچه از فقه موردانتظار است، هماهنگ خواهد بود که به وضعیتهای همگرایانه ختم گردد. به این ترتیب به نظر می رسد که جای خالی گروهی تخصصی و نخبه از فقیهان به جد به چشم می خورد؛ گروهی که با شناسایی و تعریف مهم ترین بخش های جهانی شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن به صورت تخصصی و موشکافانه ای نسبت به ایجاد روندهای همگرا و مواضع مشترک در قبال این مباحث اقدام نمایند. این پیشنهاد در وضعیت فعلی که جای خالی تلاش های همگرایانه به شدت بر آسیب پذیری فقه در قبال تحولات پرشتاب فعلی افزوده است، بسیار توجه برانگیز و مهم می نماید.

پی نوشت ها :

1. محقق و پژوهشگر حوزه.
2. من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 167.
3. صحیفه نور، ج21، ص 98.
4. یا با جرح و تعدیل های که به تازگی در آنها روا داشته شده است، در فضایی ملت محور مطرح شده اند.
5. رک: علل اشرایع (از شیعه) و کتاب التقویم فی اصول الفقه (از اهل سنت، در این کتاب گرایشی به علل الشرایع مشاهده می شود).

منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.